المحامي محمود غيطانى يكتب عن ازمة العدالة والرسوم القضائية
.المحامي محمود غيطانى يكتب عن ازمة العدالة والرسوم القضائية
. تعد الرسوم القضائية الجديدة ازمة حقيقية تعيق سير العدالة و تحرم قطاع كبير من المتقاضين إلى اللجوء لقاضيهم الطبيعى لإسترداد حقوقهم بل تقودهم لطرق أخرى غير قانونية كونها الأسهل و الأسرع و الأوفر بسبب المغالاه في تكاليف العدالة .
فالسؤال هنا هل أصبحت العدالة خدمة مدفوعة الأجر يحصل عليها الأغنياء فقط ؟
لقد أصبح طريق التقاضى لإسترداد الحقوق هو الأصعب إجرائياً و مالياً نتيجة لقرارات قد تكون دافعة إلى الإلتجاء لطرق غير قانونية وكأن مرفق العدالة قد تحول مصدر للدخل القومى ، فأصبحت العدالة مثقلة ومختارة من قبل الناس التي تمتلك المال لقد نجح رؤساء محاكم الإستئناف في فرض رسوم باهظة ينوء بها كاهل المتقاضين و يعجزهم عن المطالبة بحقوقهم في ظل أزمة البلاد الاقتصادية فقد فرض رؤساء محاكم الإستئناف رسوماً غير قانونية و دستورية تحت مسمى ( خدمات ميكنة ) فالعدالة لا تحتاج للميكنة ولا غيرها العدالة تحتاج إلى توفير نظام قانونى موثوق به دون تميز ، فالعدالة حالياً أصبحت لمن معه المال اي من يملكه هو من له الحق أن يطالب بها فقط ، ومن ثم فمن الذى يلجأ للعدالة اليوم ويتحمل هذه الرسوم ، لذلك يجب إعادة النظر في اَليه تقدير الرسوم و أن يكون هناك رقابة ومعايير واضحة ومعلنة بقانون لا تترك للتقدير الشخصى ، وخلاصة ذلك أن العدالة لا تشترى و يجب الا تكون حكراً على من يستطيع دفع ثمنها بل هي حق إنسانى لا يقاس بالأموال و إذا أصبحت المحاكم برسوم باهظة فأننا فقدنا جوهر القانون .
